سيرلانكا تحدد الحد الأدنى للأجور

أعلن وزير التوظيف الخارجي السيرلانكي لصحيفة أخبار الخليج أنّ تمّ إقرار الحد الأدني للأجور للعمّال و العاملات السيرلنكيات ب250$، أي ما يعادل 918 درهم. و سيبدأ تنفيذ هذا القرار ابتداءاً من العام القادم. كما يجري التخطيط لتغطية العاملين بالتأمين الصحي.
يبلغ عدد العاملين السيرلنكيين في الخارج حوالي 1.5 مليون، بينهم 1 مليون امرأة. و قد أنشأت سيرلانكا مع بعض البلدان إتفاقيات مثل الأردن و دولة الإمارات.

Sri Lanka sets minimum wage for workers

Sri Lanka has set the minimum wage for citizens employed as domestic helpers overseas at $250 (about Dh918) per month said the Sri Lankan Minister of Foreign Employment Promotion and Welfare yesterday to Gulf News. He said that the new wage scale will come into effect beginning next year and there are also plans to introduce comprehensive insurance coverage.

There are about 1.5 million Sri Lankans working overseas of which a million are women.

Sri Lanka currently has a Memorandum of Understanding (MoU) with the UAE and Jordan.

تدابير وقائية جديدة في مواقع إنشاء المباني المرتفعة

تمّ إقرار تدابير جديدة للسلامة في مواقع إنشاء المباني المرتفعة يوم الإثنين الماضي. و ذلك لحماية العمّال في حالة حصول حريق.
سيكون على المقاولين طلب شهادة عند وصولهم لإرتفاع 24 متر، و يجب أن يحصلوا على هذه الشهادة قبل وصول طول المبنى إلى 30 متراً. و تؤكد هذه الشهادة على تطبيق إجراءات السلامة من مهارب و وجود مراقبين و توفير الجو المناسب الخ.
و حسب جريدة الإمارات اليوم فإنّ (البيئة و الصحة و السلامة) أعطت المخالفين مهلة شهر لتعديل أوضاعهم.

New Safety Procedures in Construction Sites of High Buildings

New safety procedures in construction sites of high buildings have been approved last Monday to protect laborers in case of fire.

Constructors will be required to apply for certificates when reaching 24 meters, and are also required to obtain this certificate before the building's hight reaches 30 meters. This certificate ensures that safety procedures such as emergency exists, inspectors and appropriate conditions are applied.

Emarat Alyoum mentions that "Environment, Health & Safety" gave violators a period of one month to amend their conditions.

فرنسا: على فرع متحف اللوفر بأبو ظبي أن يحترم حقوق العمال

التقرير الجديد لمنظمة الهيومن رايتس ووتش

وزارة العمل تغض النظر عن عمّال القطاعات الحكومية

كل قطاع حكومي مسؤول عن عمّاله، "إستراحة منتصف اليوم" لا تشمل عمّال القطاعات الحكومية. و قانون العمل لا يشملهم.
- عبدالله بن سولوم، رئيس دائرة التفتيش في وزارة العمل لل"أخبار الخليج"

حصيلة مخالفات شهر 7

أعلنت وزارة العمل أنّ عدد الشركات المخالفة لقرار منع العمل في الورش 12:30-3 هي 201 شركة متوزعة بين الإمارات، و ذلك خلال الشهر الحالي (7). و قامت فقط 7 شركات بدفع الغرامات، بينما لم تدفع بقية الشركات و سوف تعلن وزارة العمل أسماءهم.
قيمة الغرامات: 2.2 مليون درهم
عدد زيارات التفتيش: 3500
عدد المخالفين : أبوظبي و العين 50، راس الخيمة 40، دبي 39، عجمان 30، الشارقة 22، الفجيرة 15، أم القوين 5.

102 شركة مخالفة

102 شركة خالفت القرار الرسمي بوقف العمل من الساعة 12:30-3 ظهراً في أول أسبوعين. النسبة الأكبر كانت في عجمان تليها راس الخيمة. أمّا نسبة المخالفات في دبي فمثلت 20%. قيمة المخالفات تجاوزت ال1 مليون درهم.

المصدر

تناقص أعداد المصابين العمال بسبب الحر

شهر 6 (قبل فرض نظام منع العمل خلال فترة بعد الظهر):
82 مصاب و حالتين وفاة - واحدة في مستشفى جبل علي و الأخرى في مستشفى دبي.
شهر 7 (بعد فرض نظام منع العمل خلال فترة بعد الظهر):
6 حالات إلى الآن.

المصدر

12:30 - 3 لا عمل في المواقع الإنشائية

معطيات :
ما يزيد على 1.2 مليون عامل في قطاع البناء و الإنشاءات
ما يزيد 27 ألف موقع عمل إنشائي
الآن أصبح لدى وزارة العمل 370 مفتش للمواقع الإنشائية

أخبار:
ابتداءاً من اليوم 1-7 و حتى 31-8، سيطبق منع عمل العمال في المواقع الإنشائية في فترة الظهر (2:30 - 3). و أعلنت وزارة العمل أنّ الشركات المخالفة لهذا القرار سيتم إعلان أسمائها.

حديث حول إنشاء إتحادات عمالية

ذكرت "جمعية حقوق الإنسان الإماراتية" أنّ تأسيس الإتحادات العمالية سيساعد العمّال على نيل حقوقهم بطريقة سلمية. و كما ذكرت أن دولة الإمارات مشتركة في "منظمة العمل الدولي"، و هذا يعني أنّ عليها الإلتزام بقواعد المنظمة.
و ذكر المسؤول في الجمعية أنّ لتأسيس الإتحادات فوائد منها عدم تدخل الشرطة في الشؤون العمالية. كما أنّ الحد الأدنى للرواتب يجب أن يحدد، فمعظم المشاكل العمالية تحصل بسبب قلة الرواتب أو عدم دفعها. مواضيع كثيرة يجب أن تحل مثل: الإجازة السنوية، و المستحقات السنوية، و العاملين أصحاب الحاجات الخاصة و موضوع الفيزا و ساعات العمل.

من جهة أخرى، هناك نص في قانون العمل ينص على معاقبة العمال المتوقفين عن العمل! و ليس هنالك أية نصوص تسمح للعمال بالتفاوض لنيل حقوقهم.

دراسة لشرطة دبي حول إمتناع العمال عن العمل

المصدر

بعثة الإتحاد الدولي للبناء و الأخشاب إلى دبي

بحسب ديك فان هاستر، "إن أجور وسكن العُمّالِ يعتبر أمر غير متكافيء بالنسبة إلى مستوى الثروةِ والدخل في الإمارات. إنّ الظروفَ المعيشية للعمال هي أقل مِنْ مقبولة، خصوصاً عند مقَارنتها بالشُقَقِ التي تُبْنَى الآن وبأعداد كبيرة." ويعتقد الوفد النقابي بأنّه يتوجب على مقاولي البناء أَنْ يَدْفعوا مصاريفَ إنتقال العُمّال الذين يستقدمونهم مِنْ البلدان المختلفة كما يجب رفع الحظر الحالي على التنظيم النقابي. وحتى ذلك الوقت سَيَكُونُ من الجيد، أن تقوم الشركات الأجنبية بإستشاراتَ مَع ممثلين عن المستخدمين لديها.

المصدر : الإتحاد الدولي للبناء و الأخشاب

التضييق على سكن العمّال في دبي

حينما نتكلم عن 2.7 مليون عامل (عام 2005) في الإمارات يشكلون أغلبية الطبقة العاملة. و حسب معلومات وزارة العمل (لعام 2005) هناك نصف مليون عامل إنشاء. من البديهي القول أنّ هؤلاء العمال سينتشرون للسكن في الإمارات المختلفة بشكل أفقي، حيث من المستحيل/المستبعد أن نجد عامل إنشاء يسكن في إحدى الأبراج الفاخرة!
المناطق التي تسمح بلدية دبي للعمال السكن بها:
1. القوز الصناعية
2. المحيصنة الثانية
3. جبل علي الصناعية
و عندما نعرف أنّ معدل أجور عمّال الإنشاء 550 درهم للعامل الغير ماهر، و 1000 درهم للعامل المحترف ، فإنه من شبه المستحيل أن يجد هؤلاء العمّال مكان ملائم للسكن بسهولة. ففي تلك المناطق، حاولت أن أجد مكاناً لي، و كل ما صادفته كان مكتظاً لا مكان فارغ فيه، أو ذو رسوم إستئجار مرتفعة.

قررت بلدية دبي : (المصدر: الإمارات اليوم)
1. مصادرة العزب و المزارع التي تؤوي عمالاً مخالفين.
2. إستكمال "القضاء" على ظاهرة سكن العمال في المناطق السكنية.

عفو شامل لتصحيح أوضاع العمال "الغير شرعيين"

ذكرت صحيفة "أخبار الخليج" أنّ عدد المراجعين للمؤسسات الحكومية و الذين يريدون الإستفادة من العفو العام عن العمال الغير شرعيين بلغ ال2000 مراجع خلال 4 أيام. هذا العفو يعطي الفرصة للأشخاص المتواجدين في الإمارات بشكل غير قانوني بأن يصوبوا أوضاعهم و يندرجوا تحت ضمانة كفيل.

* السكان الغير قانونيين بإستطاعتهم مراجعة أي مركز إقامة.
* الأشخاص المنطوين تحت وزارة العمل عليهم مراجعتها أولاً.
* بإستطاعتهم إحضار جواز السفر أو نسخة منها أو بطاقة العمل.
* الأشخاص الذين لا يحملون جوازات سفر سيتم مساعدتهم للعثور على المزيد من المعلومات عنهم.
* الأشخاص الذين لا يعملون عند كفيلهم، سيتم نقل كفالتهم دون دفع غرامة.
* الأشخاص الذين لا يعرفون كفيلهم، بإستطاعتهم الحصول على المساعدة في ذلك.
* الأشخاص الراغبين بمغادرة البلاد، يحتاجون الحصول على بطاقة طائرة.
* أولائك الذين لا يصححون أوضاعهم خلال 3 أشهر، سيتعرضون للغرامة و السجن.
* أرباب العمل الذين يستخدمون عمالاً غير شرعيين سيتم تسفيرهم و دفع غرامات.

السماح للمرأة بالعمل

في الماضي كان من الصعب على النساء المسجلات على إسم الكفيل (الزوج أو الأب) أن يعملن. الآن بإستطاعتهن العمل تحت مجموعة من الشروط.

1. بإستطاعة النساء المسجلات بإسم (ربة منزل) العمل على شرط أن لا يكون العمل خطر.
2. عليها الحصول على "بطاقة عمل" من الجهات المختصة و تجدد سنوياً. و تلغى هذه البطاقة بشكل تلقائي كل سنة، و يجب على الشركات تقديم طلب جديد.
3. يجب عليها الحصول على موافقة كفيلها (الأب أو الزوج).
4. يجب على الشركة التي تريد إستخدام نساء على كفالة أزواجهم أو آبائهم أن تدفع الرسوم (1200 درهم) و يحق للمرأة الإحتفاظ بجواز سفرها.
5. إذا أرادت المرأة أن تنقل كفالتها من الأب أو الزوج إلى الشركة (قطاع خاص) أن تأخذ موافقة الكفيل القديم و الجديد.
6. هناك ساعات عمل محددة للمرأة إلا في الحالات الإضطرارية

المصدر

300 ألف عامل مخالف

ذكرت وزارة العمل أن عدد العمال المخالفين يصل إلى 300 ألف عامل. و قد قسمتهم إلى 5 مجموعات:
1. العمال الهاربون من كفلائهم
2. المرتبطون بعقود عمل صورية
3. العاملون بتأشيرات صورية
4. المتسللون
5. المقيمون الغير مصرح لهم بالعمل
و حسب تصريح مسؤول في وزارة العمل لل (الإمارات اليوم)، فإنّ قانون العمل الجديد سيضع عقوبات للعمال المخالفين و الجهات التي تؤويهم. حيث يعتبر المسؤولون أنّ هذه العمالة تشكل خطر على الأمن الوطني، و على الإستقرار الإقتصادي و على حرية المنافسة بين الشركات.

مصدر1 مصدر2

بدء العمل بعقد الخدم الجديد

في خبر سابق تمّ الحديث عن عقد جديد لخدم المنازل، اليوم بدأ رسمياً العمل به حسب ما ذكرت الصحف.

تقرير جديد للهيومن رايتس ووتش

أصدرت منظمة (مراقبة حقوق الإنسان) تقريرها الجديد حول حقوق الإنسان في الإمارات. و قد تناولت فيه وضع العمال و سلبيات قانون العمل المقترح في دولة الإمارات.

النقاط الأساسية التي تحدث عنه التقرير حول القانون المقترح :

* يخلو القانون المقترح من أية أحكامٍ تتعلق بحق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي؛ بل ينص بوضوح على معاقبة العمال المضربين.

*مسودة قانون العمل تخرق المعايير الدولية أيضاً باستبعادها جميع العمال المنزليين المستخدمين في المنازل الخاصة، وعمال القطاع العام، وعمال الحراسة، فضلاً عن معظم عمال الزراعة والحدائق، مما يتركهم جميعاً عرضةً للاستغلال.

* يتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام التمييزية بحق العاملات. ففي خرقٍ لمعايير حقوق الإنسان الدولية التي تحظر التمييز استناداً إلى الجنس، يحدّ القانون الجديد من قدرة النساء على الوصول إلى الوظائف الليلية والأعمال "الشاقة". ومن خلال فرضه عقوباتٍ على أولياء الأمور الذكور الذين يخرقون القوانين السارية فيما يخص النساء، يعامل هذا القانون النساء العاملات بوصفهن تابعاتٍ، وليس كراشداتٍ كاملات الأهلية يتمتعن بشخصيةٍ قانونيةٍ كاملةٍ مستقلة.

* ويمتنع مشروع القانون الجديد أيضاً عن اعتماد القرار الصادر عام 2000 عن محكمة النقض بدبي، والقاضي بمنع أرباب العمل من مصادرة جوازات سفر مستخدميهم.

* إن قانون العمل المقترح يجب أن يشترط توفير عقود العمل وتعليماته بلغةٍ يتكلمها العمال بطلاقةٍ، وذلك لمكافحة حالات سوء الفهم والخداع التي تزيد من استغلال العمال الوافدين في الإمارات العربية المتحدة.

*فمازال القانون الحالي يفرض غراماتٍ ماليةً بسيطة (6000-12000 درهم أي 1600-3200 دولار أمريكي) على المخالفين.

عقد عمل جديد لعمال المنازل إبتداءاً من 1/4

ركزت الصحف اليوم على موضوع عقد"العاملين في المنازل" الجديد المنوي البدء بالعمل به إبتداءاً من 1/4/2007. هذا العقد ينص على الشروط الأساسية للعمل، و يضمن حقوق للعاملين، إبتداءاً من دفع الرواتب المستحقة، حق الإجازة الأسبوعية و السنوية، المسكن و المأكل المناسبين، التأمين الصحي و ظروف العمل الآمنة.

كذلك قررت الجهات الرسمية تشكيل هيئة خاصة تبحث في المشاكل و النزاعات التي تحدث بين العاملين و مستخدميهم. و ذلك أسوة بالهيئة الخاصة بالعمّال.

يحتفظ كل طرف بنسخة من العقد (باللغة العربية و الإنجليزية)، بالإضافة إلى نسخة للجهة الرسمية. و مدة العقد سنتين قابلة للتجديد.

قواعد جديدة للخدم في الإمارات

إجتمع مسؤولون في داوئر الإقامة و الجنسية للإمارات مع ممثلي قنصليات و سفارات الدول التي يأتي منها العاميلن في مجال الخدمة في المنازل. و تمّ الإتفاق على مجموعة قواعد تحفظ حقوق العاملين :

1. الحد الأدنى للرواتب 1500 درهم (400 دولار)
2. ساعات العمل اليومي 8 ساعات، و أيّ ساعة عمل زيادة تكون بمقابل زيادة على الراتب الأساسي
3. يحق للعامل يوم إستراحة في الأسبوع
4. يجب على الجهة التي تجلب العاملين من دولهم أن تريهم صور للمكان الذي سيعملون به، و المكان الذي سيعيشون فيه بالإضافة لصور الناس المخدومين
بالإضافة إلى قواعد أخرى لم تذكرها الصحف.

مع العلم أنّ إستقدام خادمات يكلف مبلغاً و قدره 5000 درهم للمواطنين، و 15000 درهم للوافدين المقيمين

أنجاز أول مدينة عمّالية

أعلنت مدينة دبي الصناعية عن إنجاز أول مدينة عمالية بسعة 12500 عامل، مخصصة للمشرفين و العمال العاملين في المدينة الصناعية بشكل خاص. و هذه المدينة هي الأولى، حيث يراد عمل 6 مدن عمالية أخرى لإستيعاب 87500 عامل. الإمارات اليوم - عدد 26-2-2007

من ناحية أخرى، ذكرت نفس الجريدة في عدد اليوم أن بلدية دبي أعطت مهلة لعدد من الشركات و المصانع لتوفير مساكن للعمّال الذين يسكنون في مساكن في مواقع العمل.