تقرير جديد للهيومن رايتس ووتش

أصدرت منظمة (مراقبة حقوق الإنسان) تقريرها الجديد حول حقوق الإنسان في الإمارات. و قد تناولت فيه وضع العمال و سلبيات قانون العمل المقترح في دولة الإمارات.

النقاط الأساسية التي تحدث عنه التقرير حول القانون المقترح :

* يخلو القانون المقترح من أية أحكامٍ تتعلق بحق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي؛ بل ينص بوضوح على معاقبة العمال المضربين.

*مسودة قانون العمل تخرق المعايير الدولية أيضاً باستبعادها جميع العمال المنزليين المستخدمين في المنازل الخاصة، وعمال القطاع العام، وعمال الحراسة، فضلاً عن معظم عمال الزراعة والحدائق، مما يتركهم جميعاً عرضةً للاستغلال.

* يتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام التمييزية بحق العاملات. ففي خرقٍ لمعايير حقوق الإنسان الدولية التي تحظر التمييز استناداً إلى الجنس، يحدّ القانون الجديد من قدرة النساء على الوصول إلى الوظائف الليلية والأعمال "الشاقة". ومن خلال فرضه عقوباتٍ على أولياء الأمور الذكور الذين يخرقون القوانين السارية فيما يخص النساء، يعامل هذا القانون النساء العاملات بوصفهن تابعاتٍ، وليس كراشداتٍ كاملات الأهلية يتمتعن بشخصيةٍ قانونيةٍ كاملةٍ مستقلة.

* ويمتنع مشروع القانون الجديد أيضاً عن اعتماد القرار الصادر عام 2000 عن محكمة النقض بدبي، والقاضي بمنع أرباب العمل من مصادرة جوازات سفر مستخدميهم.

* إن قانون العمل المقترح يجب أن يشترط توفير عقود العمل وتعليماته بلغةٍ يتكلمها العمال بطلاقةٍ، وذلك لمكافحة حالات سوء الفهم والخداع التي تزيد من استغلال العمال الوافدين في الإمارات العربية المتحدة.

*فمازال القانون الحالي يفرض غراماتٍ ماليةً بسيطة (6000-12000 درهم أي 1600-3200 دولار أمريكي) على المخالفين.

ترحيل 180 عامل أفغاني دون رواتب

سيتم ترحيل 180 عامل بناء أفغاني عملوا في إحدى القطاعات الحكومية المحلية في عجمان. و سوف يتم ترحيلهم دون إعطائهم رواتب 4 أشهر لم يستلموها. هذا الترحيل سببه دخولهم الغير شرعي إلى البلاد كما قال مسؤول في الشرطة في عجمان، حيث يقبع العمال الآن في السجن هناك. و قد ذكرت صحيفة (أخبار الخليج) أنّ العمال عاشوا في ظروف سيئة.

بدء ترحيل 60 عامل

عمال شركة ETA-Ascon ال185 المعتقلين بسبب "أعمال عنف" أثناء تظاهرة لعمال الشركة المذكورة، قد بدأ ترحيلهم اليوم بأول فوج من 60 عامل.

هذا التحرك العمالي لم و لن يكون بلا فائدة. فإنّ هؤلاء العمال قد حصلوا على جزء من حقوقهم بالتكاتف و رفع صوتهم. لا أحد يقف مع العنف إلا إذا كان رداً على عنف. و هذا يعني أنّ التحرك المطلبي للعمّال هو حق لهم لإزالة أيّ شكل من أشكال الظلم أو التعدي الواقع عليهم.

ماذا استفاد العمّال؟
1. رفع رواتبهم بمقدار 2 درهم يومي (أي 60 درهماً بالشهر).
2. تذكرة سفر ذهاباً و إياباً إلى بلدهم كل سنتين.
قد تكون هذه الخطوات هي باكورة نضال مدة معينة، و التي كان ضحيتها 185 عامل مطرودون من العمل و محرومون من العودة إلى الإمارات .. و لكن هذا يعطي دافع أقوى للحركة العمالية بتنظيم صفوفها و توضيح رؤيتها و حركتها من أجل تحسين ظروف عملها و عيشها.

تسفير إجباري ل200 عامل !

إستمر عمال شركة ETA-ASCON بالإعتصام لليوم الثاني، و ذلك رغم أنّ الصحف بالأمس ذكرت أنّ العمّال رجعوا إلى العمل! و قد حدثت بعض "أعمال عنف" كما ذكرت الصحف اليومية. و قد تدخلت شرطة مكافحة الشغب، و النتيجة: كسر حافلة للشركة، و ذكرت صحيفة أخبار الخليج أنّ بعض العمّال تعرضوا للمدير أيضاً.

سيتم تسفير 200 عامل و منعهم من العمل في الإمارات بشكل دائم.

الأمر الغريب، أنّ هذه الشركة ما زالت تصر على أنّ مطالب العمّال المتكررة و التي تطورت إلى بعض أعمال العنف هي مطالب غير شرعية! هل يمكن إعتبار 550 درهم راتب منطقي لشخص يمضي وقته يعمل في أقسى الظروف؟!
مطالب العمّال كانت بسيطة و منطقية .. زيادة في الراتب و إعطائهم عطلة سنوية مع بطاقة سفر لزيارة أهاليهم. و لكن موقف الشركة الغير متعاون، و بشكل واضح، هو السبب وراء تطور الأمر إلى ما لا يريده الطرفين. أنّ من يجب أن يستحمل نتائج هذه الحادثة هي الشركة، و ليس العمّال .. إنّ طرد و تسفير ال200 عامل أمر غير إنساني و همجي.

الصحف بدورها، و بشكل خاص "الإمارات اليوم" تتبنى بشكل مباشر و غير مباشر مصالح الشركات و الموقف الحكومي. و ذلك بوصفها لتصرفات العمّال بال"همجية" و :غير حضارية" و غير أخلاقية" .. لماذا يتم الحكم على (النتيجة) بهذه الأوصاف، بينما لا يتم ذكر (المسبب) المباشر: الشركة. أنّ إهمال الشركة لمطالب العمّال هي التي أدت إلى تطور الأمور.

و رغم كل ذلك، إستطاع العمّال بإنتزاع حقوقهم، رغم عدم رضاهم عن المقدار. فقد قالت الشركة أنها وافقت بعد المفاوضات إلى زيادة الرواتب بمقدار 60 درهم (ما نسبته 11% زيادة)، و إعطاء العمال إجازة 60 يوم كل سنتين. و رغم ذلك، ظهر في تصريحات الشركة نوع من التنازل عن حقوقها!

للأسف، أصبح البعض يعطون الإستغلال البشع مشروعية أخلاقية و قانونية. و هذه سمة تلاصق أصحاب الرأسمال و المنتفعين منهم.

آلاف من عمال البناء يتوقفون عن العمل

توقف آلاف من عمال البناء يوم الأمس السبت عن العمل لفترة 6 ساعات تقريباً إحتجاجاً على رواتبهم القليلة و عدم وجود زيادات. حسب بعض الصحف كان عدد المضربين 3500 عامل، و صحف أخرى ذكرت أنّ العدد وصل إلى 8000 عامل اعتصموا في مساكنهم من الصباح و حتى فترة الظهر.

في مقابلة في إحدى الصحف اليومية، يقول أحد العمّال أنّه عمل مع شركته لفترة 18 سنة و مازال يتقاضى الراتب نفسه دون أيّ زيادة. و هذا حال بقية العمّال. و كما يقول، فإنّ طلبهم بسيط، زيادة 10 درهم (لا تكفي وجبة غداء) عن كل سنة خدمة.

الشركة هذه، يعمل لديها ما يقارب ال45000 عامل. و هم من بلدان مثل: الهند، الباكستان، بنغلادش و النيبال. و قد ذكرت الصحف رد الشركة على مطالب العمال، أنّها تمشي حسب قانون العمل هنا، و كل شيء قانوني، و أنّ العمّال يأخذون الراتب المتفق عليه قبل مجيئهم إلى الإمارات و أنّهم وقعوا على هذه العقود .. فبالتالي كل شيء سليم.

إستغلال العمّال بشكل قذر لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال أن يوصف بأنّه قانوني و سليم. هؤلاء العمّال أتوا بدافع تحسين أوضاع عائلاتهم و المساهمة في توفير مستقبل أفضل لهم و لأولادهم. هذا هو السبب الرئيسي لقدومهم إلى بلد مثل الإمارات.

مصدر1، مصدر2

عقد عمل جديد لعمال المنازل إبتداءاً من 1/4

ركزت الصحف اليوم على موضوع عقد"العاملين في المنازل" الجديد المنوي البدء بالعمل به إبتداءاً من 1/4/2007. هذا العقد ينص على الشروط الأساسية للعمل، و يضمن حقوق للعاملين، إبتداءاً من دفع الرواتب المستحقة، حق الإجازة الأسبوعية و السنوية، المسكن و المأكل المناسبين، التأمين الصحي و ظروف العمل الآمنة.

كذلك قررت الجهات الرسمية تشكيل هيئة خاصة تبحث في المشاكل و النزاعات التي تحدث بين العاملين و مستخدميهم. و ذلك أسوة بالهيئة الخاصة بالعمّال.

يحتفظ كل طرف بنسخة من العقد (باللغة العربية و الإنجليزية)، بالإضافة إلى نسخة للجهة الرسمية. و مدة العقد سنتين قابلة للتجديد.

من مآسي العمال

سوريش، عامل في أواخر العشرينات، أصيب إصابة بالغة في رجليه تمنعه من المشي بشكل طبيعي، بل يحتاج إلى إستخدام العكازات لذلك. أصيب هذا العامل القادم من الهند لدى إندلاع حريق في أحد الأبراج، قتل عاملين و أصيب عدد من العمال، كان هو أحدهم.

يقول سوريش في مقابلة له، أنه عندما إندلع الحريق، بدأ العمال يهربون، منهم من حاصرته النيران فقفز من البرج. أمّا هو، فقد لفّ قطعة من القماش حول يديه، ثمّ بدأ بالإنزلاق على سلك معدني، و عندما قطع 6 طوابق من الأعلى، فقد السيطرة ممّا جعله ينزلق بسرعة و يرتطم بالأرض فأصيبت قدماه إصابة بالغة.

لن يكون بإستطاعته العمل بعد الآن. دفعت شركة المقولات تكاليف علاجه بالمستشفى، و أعطته 7000 درهم. سيعود سوريش إلى قريته بالهند، حيث يعيش والداه الذين يعتمدون عليه لإعالتهم .. و هو لا يدري إن كان سيستطيع العمل .

المقال الأصلي

قواعد جديدة للخدم في الإمارات

إجتمع مسؤولون في داوئر الإقامة و الجنسية للإمارات مع ممثلي قنصليات و سفارات الدول التي يأتي منها العاميلن في مجال الخدمة في المنازل. و تمّ الإتفاق على مجموعة قواعد تحفظ حقوق العاملين :

1. الحد الأدنى للرواتب 1500 درهم (400 دولار)
2. ساعات العمل اليومي 8 ساعات، و أيّ ساعة عمل زيادة تكون بمقابل زيادة على الراتب الأساسي
3. يحق للعامل يوم إستراحة في الأسبوع
4. يجب على الجهة التي تجلب العاملين من دولهم أن تريهم صور للمكان الذي سيعملون به، و المكان الذي سيعيشون فيه بالإضافة لصور الناس المخدومين
بالإضافة إلى قواعد أخرى لم تذكرها الصحف.

مع العلم أنّ إستقدام خادمات يكلف مبلغاً و قدره 5000 درهم للمواطنين، و 15000 درهم للوافدين المقيمين

400 عامل يغلقون شارع الشيخ زايد

قام 400 عامل بناء بإغلاق شارع الشيخ زايد صباح أمس قرب التقاطع الخامس. مطلبهم: زيادة درهمين على أجورهم. حضر مجموعة من رجال الأمن بالإضافة إلى اللجنة الدائمة لحقوق العمال التابعة لشرطة دبي و طلبوا من العمال المعتصمين إختيار 5 منهم للتباحث حول هذا الموضوع. و قد ذكرت صحيفتي (الإمارات اليوم) و (أخبار الخليج) أن الشركة التي يعمل فيها العمال قد قامت مسبقاً بإعطاء زيادة لجزء من العمال العاملين لديها.

الشيء المشترك بين هذه الحادثة و عدة أخريات، أنّ العمّال غير منظمين. نعم هناك مجموعة من التحركات العمالية بين أواسط عمال البناء، و غير عمال البناء. فقد لوحت مجموعة من المعلمات في عجمان بالإعتصام إذا لم تنفذ مطالبهم. إذاً التحرك المطلبي موجود .. و لكن غير منظم.
هناك حاجة ماسّة لوجود نقابات عمالية و أخرى مهنية تقوم بالدفاع عن حقوق العمّال.

دور الدولة غير كافي كي ينال العمال حقوقهم. لأنّه في النهاية، الدولة لها مصالح مع الشركات و المصانع الموجودة هنا. لذلك فإنّ الحقوق العمالية تنتزع و لا تُعطى كعمل خير من قبل الآخرين. و دور النقابات في ذلك هو دور تنظيمي رائد لقدرات جموع العمال و المهنيين. و هو يحفظ التوازن و يمنع أيّ أعمال قد تكون مخربة على النضال العمالي.

مقالة: الإمارات اليوم - 1/3/2006 -ص13
مقالة: أخبار الخليج