تقرير جديد للهيومن رايتس ووتش

أصدرت منظمة (مراقبة حقوق الإنسان) تقريرها الجديد حول حقوق الإنسان في الإمارات. و قد تناولت فيه وضع العمال و سلبيات قانون العمل المقترح في دولة الإمارات.

النقاط الأساسية التي تحدث عنه التقرير حول القانون المقترح :

* يخلو القانون المقترح من أية أحكامٍ تتعلق بحق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي؛ بل ينص بوضوح على معاقبة العمال المضربين.

*مسودة قانون العمل تخرق المعايير الدولية أيضاً باستبعادها جميع العمال المنزليين المستخدمين في المنازل الخاصة، وعمال القطاع العام، وعمال الحراسة، فضلاً عن معظم عمال الزراعة والحدائق، مما يتركهم جميعاً عرضةً للاستغلال.

* يتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام التمييزية بحق العاملات. ففي خرقٍ لمعايير حقوق الإنسان الدولية التي تحظر التمييز استناداً إلى الجنس، يحدّ القانون الجديد من قدرة النساء على الوصول إلى الوظائف الليلية والأعمال "الشاقة". ومن خلال فرضه عقوباتٍ على أولياء الأمور الذكور الذين يخرقون القوانين السارية فيما يخص النساء، يعامل هذا القانون النساء العاملات بوصفهن تابعاتٍ، وليس كراشداتٍ كاملات الأهلية يتمتعن بشخصيةٍ قانونيةٍ كاملةٍ مستقلة.

* ويمتنع مشروع القانون الجديد أيضاً عن اعتماد القرار الصادر عام 2000 عن محكمة النقض بدبي، والقاضي بمنع أرباب العمل من مصادرة جوازات سفر مستخدميهم.

* إن قانون العمل المقترح يجب أن يشترط توفير عقود العمل وتعليماته بلغةٍ يتكلمها العمال بطلاقةٍ، وذلك لمكافحة حالات سوء الفهم والخداع التي تزيد من استغلال العمال الوافدين في الإمارات العربية المتحدة.

*فمازال القانون الحالي يفرض غراماتٍ ماليةً بسيطة (6000-12000 درهم أي 1600-3200 دولار أمريكي) على المخالفين.