تسفير إجباري ل200 عامل !

إستمر عمال شركة ETA-ASCON بالإعتصام لليوم الثاني، و ذلك رغم أنّ الصحف بالأمس ذكرت أنّ العمّال رجعوا إلى العمل! و قد حدثت بعض "أعمال عنف" كما ذكرت الصحف اليومية. و قد تدخلت شرطة مكافحة الشغب، و النتيجة: كسر حافلة للشركة، و ذكرت صحيفة أخبار الخليج أنّ بعض العمّال تعرضوا للمدير أيضاً.

سيتم تسفير 200 عامل و منعهم من العمل في الإمارات بشكل دائم.

الأمر الغريب، أنّ هذه الشركة ما زالت تصر على أنّ مطالب العمّال المتكررة و التي تطورت إلى بعض أعمال العنف هي مطالب غير شرعية! هل يمكن إعتبار 550 درهم راتب منطقي لشخص يمضي وقته يعمل في أقسى الظروف؟!
مطالب العمّال كانت بسيطة و منطقية .. زيادة في الراتب و إعطائهم عطلة سنوية مع بطاقة سفر لزيارة أهاليهم. و لكن موقف الشركة الغير متعاون، و بشكل واضح، هو السبب وراء تطور الأمر إلى ما لا يريده الطرفين. أنّ من يجب أن يستحمل نتائج هذه الحادثة هي الشركة، و ليس العمّال .. إنّ طرد و تسفير ال200 عامل أمر غير إنساني و همجي.

الصحف بدورها، و بشكل خاص "الإمارات اليوم" تتبنى بشكل مباشر و غير مباشر مصالح الشركات و الموقف الحكومي. و ذلك بوصفها لتصرفات العمّال بال"همجية" و :غير حضارية" و غير أخلاقية" .. لماذا يتم الحكم على (النتيجة) بهذه الأوصاف، بينما لا يتم ذكر (المسبب) المباشر: الشركة. أنّ إهمال الشركة لمطالب العمّال هي التي أدت إلى تطور الأمور.

و رغم كل ذلك، إستطاع العمّال بإنتزاع حقوقهم، رغم عدم رضاهم عن المقدار. فقد قالت الشركة أنها وافقت بعد المفاوضات إلى زيادة الرواتب بمقدار 60 درهم (ما نسبته 11% زيادة)، و إعطاء العمال إجازة 60 يوم كل سنتين. و رغم ذلك، ظهر في تصريحات الشركة نوع من التنازل عن حقوقها!

للأسف، أصبح البعض يعطون الإستغلال البشع مشروعية أخلاقية و قانونية. و هذه سمة تلاصق أصحاب الرأسمال و المنتفعين منهم.